١٨ طفلاً يمنياً أودت بحياتهم حقنة قاتلة تباع في الصيدليات

كشفت بعض المصادر الطبية عن تزايد عدد وفيات من الأطفال المصابين بسرطان الدم، وذلك ضمن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بسبب حقنهم بجرعة منتهية الصلاحية مما أدى إلى وفاة ١٨ طفلاً.

مصادر الخبر

https://www.youtube.com/watch?v=S-ovyWqFRpY
١٨ طفلاً يمنياً أودت بحياتهم حقنة قاتلة تباع في الصيدليات

وقالت بعض المصادر بأن هناك أربعين طفلاً مصابين بمرض سرطان الدم في مستشفى الكويت، حيث تم حقنهم بالجرعة في شهر سبتمبر الماضي، وكانت الجرعة منتهية الصلاحية من علاج “ميثوتركسيت”، وأشارت بأن السلطات الطبية الحوثية قد قامت بالتستر على هذه الحادثة بعد ظهور الأعراض على المرضى الأطفال، وأسرعت بنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة.

وأضافت بأن ضحايا الحقنة تزايد عددهم إلى الثمانية عشر طفلاً فارقوا الحياة في مساء يوم الاثنين، حيث أنه لا يزال هناك العشرات في العناية المركزة في مستشفيات العاصمة صنعاء.

نشر صور الضحايا الأطفال

قام رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بنشر صور لعدد من الأطفال الذين كانوا ضحية جرعة السرطان القاتلة، حيث اتهمت المنظمة اليمنية وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، بأنهم صرفوا جرعة السرطان المنتهية بعد تغيير تاريخ الصلاحية مما أدى إلى مقتل ١٨ طفلاً وإصابة العشرات.

كما أن المنظمة قد أكدت في بيان لها، بوفات عشرات الأطفال المصابين بالسرطان في العاصمة صنعاء جراء حقنة منتهية الصلاحية من علاج سرطان الدم، و ذلك في آخر شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م.

و وضحت بأنه وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثي قد قامت بتصريف دواء علاج السرطان منتهي الصلاحية بعد تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية، حيث تم صرفها في مستشفى الكويت للمرضى الأطفال المصابين بمرض سرطان الدم.

اتهام المنظمة للسلطات الحوثية

اتهمت المنظمة أيضاً، السلطات الحوثية بصنعاء بقيامهم بالتستر على الحادثة والمنع من نشر أي معلومات عن هذه الحادثة، وخاصّة في ظل العلاقة المتينة بين المدعو طه المتوكل “وزير صحة الحوثيين” ومدير مستشفى الكويت “أمين الجنيد” وفق البيان.

وطالبت المنظمات الدولية بإجراء التحقيقات في مستشفى الكويت والنزول الميداني إليها من أجل هذه الجريمة، وشددت على الضرورة القصوى لكشف المتورطين في الجريمة ومحاكمتهم.

إقرأ أيضاً :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *