استراجية السياحة الجديدة
في خطوة نوعية أقدم مجلس الوزراء في السعودية على إقرار نظاماً جديداً للسياحة يوم الثلاثاء، ضمن خطة هدفها رفع سوية هذا القطاع وزيادة المساهمة الاقتصادية فيه من 3% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار هذه النقلة أحد أركان رؤية المملكة لعام 2030 حيث تطمح السعوديه للوصول إلى 100 مليون سائح سنوياً، لتصبح بذلك ضمن أكثر خمس دول استقبالاً للسياح عالمياً.
الاستراتيجية المقترحة في النظام الجديد
- التاكيد على المضي قدماً ضمن منظومة التحسينات والتطويرات في القطاع السياحي على كافة الأصعدة التنظيمية والتشريعية والاستثمارية
- توفير تراخيص رسمية للأنشطة السياحية وتصنيفها والعمل على مراقبتها عن كثب
- المرونة الكافية في القطاع السياحي لمواكبة التطورات التقنية الحديثة وتصميم بيئة سياحية معاصرة لجميع المتغيرات
- توطيد الثقة بين المستثمرين والسياح من خلال وضع عدة بنود لضمان حقوق الطرفين، تضمن: إدارة الأزمات والمخاطر وتقديم التأمينات والضمانات المالية
- تقديم سلسلة من التحفيزات السياحية مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية إضافة إلى تسهيل إجراءات الأنشطة السياحية المختلفة.
- استحداث منصة الكترونية أو مركز خدمة شامل لتأمين جميع الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والقطاعات الاخرى المرتبطة به.
مسار القطاع السياحي السعودي
بدأت المملكة السعودية باستقبال السياح عام 2019 من خلال بعثات دبلوماسية وتأشيرات سياحية إلكترونية من مختلف البلدان حول العالم، وباشرت السعودية منذ ذلك الحين بإنشاء واستحداث منظومة إدارية كبيرة للسياحة شاملة لجميع المحاور التي يتطلبها هذا القطاع مثل: وزارة السياحة، الهيئة السعودية للسياحة، صندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي.
بالإضافة إلى وضع لائحة لتطوير عدة وجهات سياحية في مختلف المناطق ومن ضمنها مدينة “نيوم” المستقبلية التي تقدر تكلفتها ب 500 مليون دولار وقد تم تصميمها لتطل على عدد من الجزر الواقعة على امتداد البحر الأحمر بمساحة 7 كيلو متر مربع، وتضم محمية طبيعية وشعب مرجانية ومقومات عديدة، وهناك مشروع سياحي ضخم يتم إنشاؤه على طول ساحل البحر الاحمر كذلك يضم 16 فندق موزعين على 5 جزر، وغيرها من المشاريع الضخمة مثل مشروع منطقة “السودة” في منطقه عسير الجنوبية وبوابة الدرعية أيضاً.
تطلعات المرحلة القادمة
أوضح وزير السياحة السعودي أن قانون السياحة الجديد يهدف إلى تعزيز الأعمال والاستثمارات ويجذب السياح كذلك، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العائدات الدولية ومن الممكن وضع قوانين وأنظمة أخرى بالتزامن مع جميع مستجدات الأنماط السياحية مستقبلاً، كما تمت الإشارة إلى أن هذا القانون الجديد أتى تبعاً لإعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم عدة مجالس للتنمية السياحية الإقليمية ليصبح بذلك القانون الفريد من نوعه الذي سيرفع السعوديه إلى المكان الذي تستحقه عالمياً
وقد أوضحت التقارير أن القطاع السياحي السعودي سيأخذ منحى إيجابي في المستقبل القريب، ويُتوقع أن يبلغ متوسط نموه 11% سنويا خلال العقد القادم وبحسب الإحصائيات فإنه في حلول عام 2032 ستبلغ إيرادته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ما يقارب 135 ريال سعودي أي 17% من إجمالي الاقتصاد المحلي الإجمالي.
إقرأ أيضاً :
