آلاف القطع الأثرية اليمنية التي توارثها اليمنيون عن
الحضارة اليمنية عبر العصور تم تهريبها وبيعها خارج البلاد خلال سنوات الحرب في اليمن، وذلك بحسب تقديرات الباحث المختص في شؤون الآثار “عبد الله محسن”، حيث ذكر “محسن” أنه من خلال بحثه عن الآثار اليمنية ومتابعته لها رصد ما يزيد عن 10 آلاف قطعة أثرية يمنية في المزادات العلنية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد اندلاع الحرب اليمنية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.
الآثار اليمنية في المزادات الأوروبية
ذكر الباحث “عبد الله محسن” أن معظم الآثار اليمنية التي تم تهريبها قد عُرضت للبيع في مزادات علنية أوروبية ومنها:
معرض “أرتميس” في الولايات المتحدة: حيث تم رصد قطعة أثرية يمنية معروضة في مزاد “أرتميس” الأسبوع الماضي، وهي عبارةٌ عن وجه رجلٍ من مملكة قتبان التي ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد، مصنوع من المرمر ويتميز بدرجات ألوان ناعمة صفراء وبيضاء.
كما شهد مزاد معرض “أرتميس” في 13 فبراير 2020، بيع تمثال ثور برونزي، عمره 3000 عام، وهو عبارة عن تمثال صغير من البرونز المصبوب، لثور واقف بأربعة أرجل.
دار سوذبي في لندن: تم رصد بعض القطع الأثرية اليمنية في الخامس من الشهر الحالي، حيث عُرضت هذه الآثار للبيع في مزاد النحت القديم والأعمال الفنية.
مزاد “سيتدارت” في مدريد: في 17 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، تم بيع قطعتين أثريتين تم تهريبهما من اليمن، وهما عبارة عن شاهدتان لقبرين يعود تاريخهما إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يبلغ وزن الواحد منهما 16 كيلوغرامًا، وكان قد اقتناهما لأول مرة بعد تهريبهما من اليمن “غاليري خيسوس فيكو مدريد” في عام 2014، ثم عرضتهما مجموعة “إيفيرجان” الإسبانية خلال الفترة من 2018- 2020 في مزاد “سيتدارت”.
مزاد أرتكوريال” في باريس: الذي باع في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، قطعة أثرية تعود إلى أواخر الألفية الأولى قبل الميلاد، وهي عبارةٌ عن رأس منمق بشعر يمر خلف الأذنين، يتدلى على طول العنق.
غياب الحكومة اليمنية
ذكر باحث الآثار عبد الله محسن أنّه وفقًا للقانون اليمني، لا توجد جهة حكومية محددة لها صلاحيات اتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة الآثار اليمنية التي يتم تهريبها إلى الخارج، ولا يحق لأحد رفع الدعاوي القضائية لاستعادتها أو التحرك داخليًا وخارجيًا لإيقاف ذلك، كما لا يوجد أي تنسيق بين هيئات الآثار والوزارة، ولا يوجد فريق قانوني متخصص في قضايا الآثار بالوزارة، أو دائرة حكومية متخصصة ومؤهلة لاستعادة الآثار، ولا يوجد موارد وموازنات كافية لذلك، حتى أنه لا يمكن تقديم رقم محدد للقطع الأثرية التي هربت إلى الخارج لعدم وجود إحصاءات رسمية، ولأن ما يظهر في الغالب هو القطع المعروضة في المزادات أو المتاحف، أو في صفحات الترويج للقطع المهربة على منصات التواصل الاجتماعي.
إقرأ أيضاً “
