لقد ألقت السلطات التركية القبض على عصابة احتيال كانت تقدّم نفسها على أنها من الشرطة في تركيا، حيث استطاعت من خلال ذلك الحصول على مبلغ 2 مليون ليرة تركية من 17 شخصاً في عدة ولايات بتركيا
وبحسب وكالة “DHA” التركية، بدأت فرق الأمن العام ومكافحة الجريمة أعمالها حول انتشار ظاهرة الاحتيال المتزايدة، عبر انتحال بعض العصابات شخصية عناصر من الشرطة، وإيهام المواطنين بأن حساباتهم البنكية تُستخدم من قبل منظمات إرهابية.
القدرة على اقناع الضحية من قبل العصابات
أفادت الوكالة بأن المحتالين يستطيعون إقناع الضحية بالسماح لهم للدخول إلى حساباته البنكية، عبر تخويفهم من محاولتهم الإبلاغ عن أي أحد بهذه العملية، وإلا سيجري اعتقالهم فوراً.
تم القبض على العصابة
تمكّنت فرق الأمن العام ومكافحة الجريمة في تركيا، من القبض على ثمانية أشخاص موجودين في ثلاث ولايات تركية (كإسطنبول – وإزمير – شانلي أورفا)، بالإضافة الى ضبط هواتف محمولة ووثائق تحتوي على معلومات الضحايا.
وثبت في التحقيقات بأن العصابة استطاعت الاحتيال على 17 شخصاً، وحصلوا على مبالغ تقدر بـ2 مليون ليرة تركية من الضحايا، وأحيل ثمانية من المشتبه بهم إلى قاعة المحكمة، وتم التحفّظ على سبعة منهم، بينما أفرج عن واحد بشرط الرقابة القضائية.
طبيب سوري يقع ضحية الاحتيال
جاء في خبر سابق لـ موقع تلفزيون سوريا، تعرّض طبيب سوري متقاعد في العقد السادس من العمر، للسرقة بمبلغ قدره مليون و350 ألف ليرة تركية، عبر طريقة إقناعه بأن حسابه البنكي يتم استخدامه من قبل جماعات إرهابية، وبأنهم من جهاز الاستخبارات العامة في أنقرة.
وفي شباط الماضي، أنشأت السلطات التركية مكتباً خاصّاً يتبع مكتب المدّعي العام في ولاية إسطنبول، بهدف التحقيق في عمليات “الاحتيال عبر الهاتف” التي تشهدها إسطنبول بشكل يومي.
وذكر ايضاً موقع “Hürriyet Daily News” التركي، أنّ المكتب الجديد يتضمن ثلاثة مدّعين للتحقيق في شكاوى “الاحتيال عبر الهاتف”، التي تقدّم بها العديد من الأشخاص في مدينة إسطنبول.
فكرة انشاء مكتب تحقيق في عمليات الاحتلال
ان خطوة إنشاء هذا المكتب، جاءت بعد شكاوى تقدّم بها قرابة 60 شخصاً – معظمهم من كبار السن – إلى مكتب المدّعي العام عن تعرّضهم لـ”الاحتيال عبر الهاتف” من قبل مجهولين
إقرأ أيضاً :
