قررت الحكومة المصرية البدء في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات في 3 مجالات، وذلك سعياً منها لتسريع وتيرة الاستثمار وجذب المستثمرين من القطاع الخاص، أو من دول الوطن العربي والدول الأجنبية.
كما أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن تلك الرخصة سيتم منحها لمرة واحد فقط لبعض من المشروعات من قِبل مجلس رئاسة الوزراء، وقد تم اختيار 3 مجالات لمنح هذه الرخصة كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
التسهيلات الحكومية
وصف سعد طه أستاذ الاقتصاد في جامعة جنوب الوادي المصرية قرار منح “الرخصة الذهبية”، بأنه أحد أهم الأفكار التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأنه سوف يكون البوابة الرئيسية لتقديم أعداد كبيرة من المستثمرين أوراق تواجدهم في مصر بعد التسهيلات التي سيحصلون عليها من الحكومة.
وأكد “طه” في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “إن الرخصة الذهبية وفق ما نص عليه القانون الخاص بالاستثمار رقم 72 لسنة 2017، سيتم منحها للشركات المميزة والتي يتم تأسيسها في الدولة وتهدف إلى إقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وهو ما يحقق لها الإفادة على المستوى الاستثماري ويفيد الدولة المصرية أيضاً من حيث تحقيق التنمية المستهدفة”.
الموافقة الحكومية
وتابع أستاذ الاقتصاد أنّ: “الرخصة سيتم منحها للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية وفق القانون المصري، وستنال الشركات التي حصلت عليها موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناءه وتخصيص المنشآت اللازمة له، على أن تكون هذه الموافقة من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى”.
كما أكد الباحثون الاقتصاديون أن قرار منح الرخصة الذهبية التي أقرتها الحكومة المصرية، سيكون لها تأثير إيجابي ملحوظ على زيادة جذب المستثمرين العرب والأجانب بشكل مباشر، حيث ستتيح تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه أي مستثمر بالوقت الحالي من تباطؤ في إجراءات تأسيس الشركات أو عملية الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في أي مشروع”.
معدلات النمو المستدامة
تابع أبو زيد في ذات السياق أن هذه الرخصة ستقدم العديد من الإيجابيات كالمساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المحافظة على تحقيق معدلات النمو المستدامة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما يساهم في تراجع نسب معدلات البطالة، وكل ذلك بجانب المساهمة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر”.
علاوة على ذلك ستقوم بتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قِبل الدولة المصرية، وزيادة إنتاجيتها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”.
إقرأ أيضاً :
