توالت المشاكل الاقتصادية على عدد من الدول العربية ولا سيما مع بداية انتشار وباء كوفيد 19 في نهاية العام 2019، واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع عام 2022، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية وتفاقم الديون وارتفاع الأسعار.
زادت هذه المشاكل من سوء الوضع الاقتصادي في عدد من الدول العربية التي باتت تقترب كل يوم من إشهار خبر إفلاسها، وعجزها عن سداد ديونها الخارجية، فما هي تداعيات هذه الأزمات؟؟؟
١- لبنان
خمس دول عربية تواجه شبح الإفلاس في 2022
دعونا نبدأ مع لبنان والتي بدأت تعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ أكتوبر 2019، وقد تفاقمت تلك الأزمة حتى وصفت بأنها أشد الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19، وكان البنك الدولي هو من أطلق عليها هذا الوصف.
كما قد تراجع احتياطي لبنان من النقد الأجنبي من حوالي 38 مليار دولار في 2019 إلى حوالي 15 مليار دولار في هذه الأيام، وقد فقدت الليرة اللبنانية نحو 90 ٪ من قيمتها منذ بداية أزمتها المالية حتى اللحظة، مما جعل الحكومة اللبنانية تعلن بشكل رسمي عجزها عن سداد الديون الخارجية لصندوق النقد الدولي.
٢- السودان
لم تكن لبنان وحدها من واجهت خطر الإفلاس بل امتدت التخوفات إلى السودان، فمع نهاية حكم البشير، بلغ الدين الخارجي للبلاد ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي، معظمها متأخرات من نصيب صندوق النقد الدولي، وبعد قرار تعويم الجنيه السوداني، انهارت قيمة العملة المحلية من 55 جنيه للدولار الواحد إلى حوالي 400 جنيه للدولار الأمريكي، وقد ساهم انهيار العملة ورفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود إلى تفاقم التضخم في البلاد ليصل إلى حدود 300٪.
٣- مصر
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى ما يقارب 145,529 مليار دولار أمريكي، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، وتعاني القاهرة في هذ الوقت من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفعها إلى اللجوء لطلب الدعم المالي من صندوق النقد الدولي من جديد.
٤- تونس
بلغ إجمالي الدين العام التونسي حوالي 29 مليار دولار في نهاية العام 2020، مما جعلها تبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار، لكن الصندوق يشترط على تونس تخفيضاً حاسماً في الإنفاق، وبالأخص فيما يتعلق بالرواتب ودعم السلع الأساسية.
٥- اليمن
تعاني اليمن من حرب بدأت منذ 7 سنوات، وقامت جماعة الحوثي بمصادرة الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي عند سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وتقدر بحوالي 5 مليار دولار.
كما أنهارت العملة المحلية مقابل الدولار من 214 ريال يمني لتنحدر إلى 1800 ريال مقابل الدولار الواحد في أواخر 2021، وأدى هذا الانهيار إلى فقدان العملات الصعبة لتمويل الواردات، وأزمات شملت جميع السلع الأساسية والوقود، حيث قفزت أسعارها لمستويات تفوق قدرة المواطن اليمني المنهك من الحرب.
الجدير بالذكر أننا قد بنينا هذه التوقعات حسب تصريح الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، والذي بنى تخوفاته على ارتفاع قيمة الديون في هذه الدول التي ذكرناها إلى أكثر من 100%من الناتج المحلي الإجمالي.
أما عن إعلان هذه الدول للإفلاس فهو أمر في غاية الصعوبة في الوقت الراهن.
إقرأ المزيد :
