قبيل انعقاد مجلس القمة العربية بفترة وجيزة صدرت المادة 87 في قانون العقوبات الجزائرية، و التي تقضي بموجبها تبرئة جميع نشطاء الحراك المتهمين بالإرهاب خلال المحاكمات الجنائية السارية في الوقت الحالي، و أشار الكثيرون إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع ذكرى الثورة التحريرية و اقتراب عقد القمة العربية، إليكم أبرز التفاصيل..
حصيلة النشطاء النهائية
أجرى الناشط القضائي السيد “زكي حناش” جرد لمعرفة العدد الحقيقي للملفات الجنائية التي تجري معالجتها، و كانت النتيجة توضح أن 22 ملف تمت برمجتها تعود إلى 82 موقوف رأي، 26 منهم حوكموا و تم الإعفاء عن جميع المتهمين الجنائيين، و في النتيجة أطلق سراح 20 ممن انتهت فترة حكمهم.
قضية التضامن و قضية الصحفي محمد مولوج تحت الأنظار
توبعت قضية التضامن بشكل فعلي من قبل العديد من النشطاء الذي ساهموا بمد يد العون، من خلال تقديم المساعدة المادية لأهالي موقوفي الحراك الشعبي.
و فيما يتعلق بالقضية الأخرى فقد أشرق فجر محمد مولوج و من معه بعد ظلام استمر لأكثر من عام كامل من الأسر، حيث توبعوا بقضية الانضمام إلى تنظيم “ماك” الانفصالي الواقع في منطقة القبائل، و نفى الصحفي الموقوف صلته بهذا التنظيم بأي شكل من الأشكال، و قد أثار هذا الحدث موجة عارمة من المشاعر الإيجابية و السعادة لدى أهالي الموقوفين الذين انتظروا هذه اللحظة بفارغ الصبر..
ما هو موقف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
وصفت الرابطة الأحكام الأخيرة التي تقضي بالإفراج عن عدد من الموقوفين بأنها أخبار سارة، و شجعت على توسيع هذا الإجراء حتى يشمل الجميع
و على الجانب الآخر اعتبر البعض أن خبر الإعفاء عن المتابعين مؤشر واضح صادر عن السلطات المحلية بنية التهدئة، و على الرغم من ذلك إلا أن التبرئة الأخيرة لا تغير من حقيقة القمع المطبق.
و يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون اتبع إجراءات عفو و تبرئة متتابعة منذ توليه السلطة في عام 2019، حيث استهدفت معظم مراسيم العفو الرسمية موقوفي الرأي كونهم متابعين ضمن قضايا النظام بشكل عام.
إقرأ أيضاً :
