قال محامي الشابة اللبنانية التي اقتحمت مصرفا في بيروت خلال الشهر الماضي لاسترداد أموالها، بأن القضاء قد أعلن الإفراج عنها عقب تسليمها للسلطات بعد عدة أسابيع من وقت هروبها.
قام قاضي التحقيق بأمر الشابة “سالي حافظ” والتي تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً بدفع كفالة، حيث تبلغ قيمة الكفالة ٢٥ دولار (مليون ليرة لبنانية)، وأمر القاضي يمنعها من السفر لمدة تتجاوز ال ٦ أشهر نتيجة هجومها على المصرف بتاريخ ١٤ سبتمبر، والذي جعل منها بطلة شعبية ضمن بلد يحتوي على مئات الآلاف من الأموال المجمدة في المصارف.
وضع ضوابط غير رسمية تعسفية
قالت الشابة سالي بأن ما قد طالبت فيه من الأموال كان لدفع تكاليف معالجة أختها المصابة بمرض السرطان.
حيث وضعت المصارف ضوابط غير رسمية في عام ٢٠١٩ على رأس المال، عقب انهيار النظام المالي، وهذا الأمر الذي دفع الكثير من المودعين والذين قد شملتهم هذه الإجراءات الظالمة الى مهاجمة المصارف ومحاولة سحب أموالهم.
حيث اقتحم حوالي أكثر من اثنا عشر مودع المصارف لاسترداد أموالهم الخاصة وذلك خلال الشهر الماضي وحده، كما أنهم واجهوا الاحتجاز لمدة وجيزة فقط، لكن قضية الشابة سالي حافظ اختلفت عنهم نظرا لهروبها.
صرّحت البنوك بأنها تستثني الحالات الإنسانية وقامت بدعوة للحكومة على وضع ضوابط رسمية وحل هذه الأزمة.
حيث شاهدت المصارف إغلاق أبوابها لمدة أسبوع خلال الشهر الماضي عقب عمليات الاقتحام المتسلسلة، حيث أعيد فتحها ولكن مع التسديد بالإجراءات الأمنية، لكن المودعين المحبطين لم يتوقفوا عن محاولات الاقتحام.
اعتصام سينتيا زرازير
و نظمت “سينتيا زرازير* النائبة اللبنانية اعتصاما في يوم الأربعاء في مصرف يحتوي على مدخراتها المجمدة من الناحية الشمالية لبيروت لاسترداد ٨٥٠٠ دولار، حيث قالت بأنها بحاجة لهذا المبلغ لإجراء عمل جراحي لها.
شاهدت مثل هذه الإجراءات تأييد من الشعب على نطاق واسع جداً إن فشلت الحكومة بمعالجة الأزمة ومع القيام بالإصلاحات المطلوبة بشكل بطيء لتطلق خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وكانت الشابة “سالي حافظ” قد استطاعت من سحب مبلغ حوالي ١٢٠٠٠ دولار من حسابها عند اقتحامها للمصرف حيث قامت بتهديد الموظفين بمسدس تبين لاحقاً أنه غير حقيقي.
إقرأ أيضاً :
