قامت فرنسا بالإعلان عن وضع سقف بارتفاع سعر الغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة ١٥ ٪ وذلك عند إقبال السنة الجديدة ٢٠٢٣ تحكماً بالأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
حيث قالت إليزابيث بورن ” رئيسة الوزراء” في المؤتمر الصحفي بأن هذا الحد سيفيد الأفراد والشركات الصغيرة، وسوف يتم توزيع كروت طاقة تبلغ قيمتها بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ يورو وذلك على مدى ١٢ مليون عائلة دخلها منخفض لتقديم المساعدة لها في تغطية فواتير التدفئة ضمن فصل الشتاء.
الضغوطات على الخزينة العامة
كما أن هذه الإجراءات هي محدودة أكثر من الإجراءات التي أعتمدت سابقاً من هذا العام، والتي قامت بتحديد ارتفاع سعر الكهرباء عند نسبة ٤ ٪ وتوقفت أسعار الغاز عند تشرين الاول / أكتوبر ٢٠٢١ عند حد معين، والذي أدى إلى تقليل التضخم في فرنسا بشكل كبير مقابل الدول الأوربية المجاورة لها.
حيث بررت إليزابيث بورن هذه الخطوة بسبب التكاليف التي تضغط على خزينة الدولة، بالإضافة إلى الوقت اتخاذ الإجراءات القوية بوقت مبكر لحماية مواطنين فرنسا، و الجميع يعلم ويجب قولها بوضوح: هذه الإجراءات مكلفة جدا للخزينة.
كما أن وزير المالية الفرنسي ” برونو لومير” توقع تكلفة هذه الإجراءات حوالي ١٦ مليار يورو وكانت تقريبا أحدى عشر مليار تكلفة الغاز وخمسة مليارات تكلفة الطاقة الكهربائية، حيث تقوم الدول بالبحث ضمن أوروبا على طريق لتخفيض كمية استهلاك الطاقة وتعبئة مخازن الغاز احتساباً لأي انقطاع محتمل.
تصريح إليزابيث بورن
حيث أن فرنسا لا تضع اعتمادها على الغاز الروسي مثل جيرانها، ولكن عدد المفاعلات النووية والتي حرجت عن الخدمة قد أجبرت البلاد على ان تستورد الطاقة رغم انها لم تقم بالتصدير، والذي زاد الضغط على سوق الطاقة.
صرّحت إليزابيث بورن خلال الشهر الماضي، بأنه في الشتاء المقبل سوف تشهد فرنسا انقطاع كهربائي لمدة ساعتين في أسوأ الظروف، وقالت بأن هذا الوضع جزء منه هو الغزو الروسي على أوكرانيا، وعمليات إغلاق تقريبا نصف المفاعلات النووية الفرنسية والتي قد بلغ عددها ٥٦ لإجراء الصيانة.
إقرأ أيضاً :
