أثار تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي موجة عارمة من التساؤلات المختلفة وانتقاد كبير من قبل الحزب الجمهوري.
أسباب تفتيش منزل الرئيس ترامب
يعود ذلك لاشتباه وزارة العدل الأميركية بأن الرئيس الأسبق قد ارتكب جرم إساءة التعامل مع السجلات الحكومية عن طريق أخذها من البيت الأبيض لمنزله في فلوريدا وذلك حسب الأدلة التي تم جمعها في الثامن من شهر اب من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث يجب على رؤساء أمريكا نقل كافة المستندات والوثائق وأيضاً رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهم إلى وكالة حكومية تسمى الأرشيف الوطني.
لكن ذلك لم يحصل لذلك سعت الوكالة الحكومية لاستعادتهم وخلال العام أخذت 15 صندوق من منزل ترامب حوت على معلومات سرية حيث كان يجب عليه تسليمها قبل مغادرة البيت الأبيض، وعلى أثر ذلك طلبت الوكالة من وزارة العدل التحقيق بالأمر وتوجب على المدعين إقناع القاضي بالأسباب المحتملة لارتكاب ترامب لهذا الجرم والسعي للحصول على توقيع المدعي العام على أمر التفتيش.
ما نتيجة تفتيش المحققين لمنزل ترامب؟
وفقاً لقائمة الجرد التي جاءت نتيجة التفتيش فقد تم العثور على عشرين صندوق من الوثائق، و11 مجموعة من الملفات السرية، أربع منها صنفت بأنها سرية للغاية، وكذلك ثلاث مجموعات تم تصنيفها بأنها وثائق سرية، وأيضاً تمت مصادرة ذاكرة التخزين المؤقت التي حوت على ملفات عليها علامة “TS / SCI” وهي تسمية لأهم أسرار الدولة، والتي قد تسبب ضرر خطير إذا تم الكشف عنها علناَ، وكان يفترض الاحتفاظ ببعض هذه الملفات في منشآت حكومية آمنة.
والكثير من الأشياء لا نعرفها ن بين ما تم مصادرتها فمثلاَ، ملف ضم صور ومذكرة بخط اليد حول الرئيس الفرنسي.
موقف ترامب من تفتيش منزله
أقر ترامب بأنه قد تم تفتيش منزله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونفى مراراً ارتكابه لأي مخالفات، وفيما يخص الوثائق التي تم ضبطها قال بأنه “رفعت عنها السرية” وتم وضعها في “مخزن امن” ولو طلبت وزارة العدل تسليمهم لفعل ذلك.
وقد أصدر مكتبه يوم الجمعة بياناً أكد فيه أن الوثائق رفعت عنها السرية وان الرئيس الأمريكي هو فقط من تعود له سلطة تصنيف الوثائق، بينما يرى محللون قانونيون أن الأمر اعقد من ذلك.
وتعقيباً على ذلك، قال المحامي توم دوبري لبي بي سي والذي عمل سابقًا في وزارة العدل، بانه لا يمكن القول ببساطة انه تم رفع السرية عن الملفات من قبل الرؤساء إذ عليهم اتباع عملية [وليس] وهذا الامر لم يتبع هنا.
الجرائم المحتمل ارتكابها من قبل ترامب
تتضمن قوانين التعامل مع المعلومات السرية والسجلات الرئاسية العديد من العقوبات الجنائية والمدنية وأظهرت مذكرة التفتيش أن المدعين يحققون في ثلاث جرائم محتملة، وهي:
• التعامل المُجرَّم مع السجلات الحكومية.
• انتهاك قانون التجسس.
• إعاقة سير العدالة
والثلاث جرائم المحتملة لا تعتمد على أن الملفات رفعت عنها السرية ام لا، الأمر الذ يعني ان حجة ترامب لن تصمد بالمحكمة. ونشير بانه حتى الان لم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات ولم يتوضح حتى الان إن كانت ستوجه له تهم جنائية ام لا نتيجة التحقيق.
إقرأ أيضاً :
