أثار أستاذٌ جامعيّ جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد نشره لمنشور بعنوان “القايمة سقطت في مصر”، وهو منشور حول العادة الشائعة في مصر وهي القائمة أو “القايمة” التي يتم كتابة المنقولات والتجهيزات الزوجية فيها ويتم إلزام الزوج بها عند الزفاف.
واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة القائمة، حيث أبدى الكثير من الشباب اعتراضه الشديد على فكرة القائمة، واعتبروها أداة ضغط في يد الزوجة تستخدمها عند الخلاف مع الزوج والوصول إلى مرحلة الطلاق، حتى أن “تبديد المنقولات” قد يتسبب بدخول الزوج إلى السجن في حالة أن الزوج غير قادرٍ على دفع قيمة الموجودات في القائمة للزوجة.
سبب كتابة منشور سقوط القائمة
أوضح صاحب المنشور الأستاذ الجامعي “إسلام عبد المقصود” وهو أستاذ في كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية، أنه مُعتادٌ على المزاح مع طلابه دائمًا باستخدام فكرة السقوط أي “الرسوب في الامتحان الدراسي”، وقال أن سبب نشره لهذا المنشور كان بسبب الجدل الذي أُثير أثناء الحديث عن فكرة “القايمة” في الزواج.
وأضاف الأستاذ الجامعي قائلًا “كنت ممن يرفضون هذا الأمر، لكني فضلت التعليق عليه بشكل ساخر، وكان من عاداتي أن أتحدث أن الطالب الذين يقوم بأشياء معينة يسقط، فعلقت على هذه القضية المثارة بمنشور كتبت فيه:”ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر” فانتشرت هذه المزحة بشكل كبير”.
الجدل حول مسألة القائمة
تعدى موضوع سقوط القائمة مزحة الأستاذ الجامعي لتتحول إلى جدلٍ واسع أشبه بالنقاش المجتمعي حول فكرة القائمة، وانقسم المشاركون في هذا النقاش بين مؤيدٍ ومعارض لفكرة وجود القائمة في مصر، حيث ترى “أسماء مراد” أخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي والإرشاد الأسري، أن “القائمة” عُرفٌ معتمدٌ في مصر ولا ينتشر في البلاد العربية أو الأجنبية، وهي ترى أن القائمة ليست سلاحًا في يد السيدات لأن بعضهن يتعرضن للضرب والإهانات، وحينما تطلب الطلاق يضغط عليها الزوج للتنازل عن حقوقها، وفي هذه الحالة فإنّ القائمة تضمن لها حقها، لكن هناك بالفعل بعض السيدات يقمن باستغلال الأمر بشكل غير مناسب.
وأضافت “أسماء مراد” أنه يمكن إلغاء فكرة قائمة المنقولات لكن بشرط استبدالها بما يضمن حق المرأة، فلا يمكن أن يكتب في عقد الزواج أن المهر جنيه واحد وعند الطلاق أو الخلع يرد هذا الجنيه، فالفكرة هي تعديل قوانين الأحوال الشخصية بشكل يسد بعض الثغرات التي يساء استغلالها للتحايل على القانون، ويكون البديل يضمن حقوق الطرفين وليس حق المرأة فقط.
إقرأ أيضاً :
