قرّر النواب البريطانيون فتح تحقيق جديد بحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم أمس، وذلك على خلفية قضية الحفلات التي نظّمتها رئاسة الحكومة البريطانية ضمن فترة الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار «كوفيد 19»، وذلك في ختام تصويت يعتبر بمثابة اختبار الثقة.
آخر التطورات:
شهدت القضية في فصلها الجديد كشف معلومات جديدة ودعوات للاستقالة واعتذاراً بشكل علني، وقد قرر النواب بالإجماع دون أي تصويت رسمي، تكليف «لجنة الامتيازات» في البرلمان مهمة التحقيق في الفضيحة، ومن شأن هذا الإجراء أن يدفع جونسون للاستقالة في نهاية المطاف.
ودفع التوتر الذي ساد قبيل انعقاد الجلسة، الحكومة إلى العدول عن المناورة لتأجيل التصويت، وأي توصيات للتصويت قبل دقائق من بدء النقاش.
كما قد صرح زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر: «نعلم بأن رئيس الوزراء قد خالف القانون»، مؤكداً بذلك أن رئيس الحكومة ليس بمعزل عن غرامات جديدة بسبب مشاركته في احتفالات أخرى، وذلك حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، وقد فرض على جونسون دفع غرامة لمخالفته قيود مكافحة «كوفيد 19» بسبب مشاركته في حفل مفاجئ في عيد ميلاده الـ 56 في يونيو 2020، وبذلك يكون أول رئيس للحكومة البريطانية تتم معاقبته لانتهاكه القانون.
لن ينوي الرحيل:
هذا وقد عبر جونسون عن رغبته في البقاء بمنصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في العام 2024، كما أكد وهو على متن الطائرة التي أقلته في زيارة للهند، أنه لا رغبة لديه لإخفاء أي شيء يتعلق بهذه القضية التي لا تنتهي فصولها على الإطلاق. «
كما كرر بوريس جونسون يوم الثلاثاء الفائت اعتذاره «الصريح» للنواب والبريطانيين، قائلاً إنه لم يتصور أن مثل هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من 10 دقائق على قد يشكل انتهاكاً للقواعد والقوانين.
الجدير بالذكر أنه بإمكان اللجنة التصويت لصالح عقوبات لا يمكن له معرفة حجمها ومداها، إلا أن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يقوم بتضليل البرلمان عن عمد يجب أن يقدم استقالته.
جونسون رجل لا يخجل :
هذا هو الوصف الذي استخدمه بحقه زعيم المعارضة العمالية، إلى جانب تحريضه لنواب الأغلبية للتخلص من زعيمهم حتى يعيدو قيم الصدق والنزاهة إلى الحياة البريطانية السياسية من جديد، ولم يكن الوحيد الذي هاجم جونسون، بل تلقى رئيس الحكومة البريطانية انتقاداً لاذعاً من النائب المحافظ مارك هاربر، والذي صرح بأن جونسون لا يستحق البقاء في منصبه بعد الآن.
يبدو أن جونسون ليس بمنأى عن غرامات أخرى سببتها مشاركته في 5 احتفالات أخرى حسب ما أظهرته الصحف، ولعله سيواجه في الأيام القادمة حصيلة أخطاء ارتكبها في القيادة والحكم بعد أن تحدثت عنها الموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي في تقرير تمهيدي، إلا أن موعد المواجهة لا يزال مجهولاً حتى الآن.
على الرغم من اجتماع الكثير من النواب على رحيل بوريس جونسون، إلا أن أغلبهم يرى أن طرده الآن من داونينغ ستريت غير مناسب ضمن سياق الحرب في أوكرانيا، وذلك لانعدام وجود خليفة واضح ولا سيما أن شعبية وزير المال سوناك قد تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب تفاقم أزمة القدرة الشرائية.
إقرأ المزيد :
