بقلم الكاتب محمد زعل السلوم ـــ ألوان نيوز
ارتكب الرئيس فلاديمير بوتين جريمة عدوان ضد أوكرانيا من خلال التخطيط والإعداد والبدء في تنفيذ عمل عدواني بدأ في 24 فبراير 2022. ويعرّف الرئيس فلاديمير بوتين بأنه استخدام القوات المسلحة ضد سيادة وسلامة أراضي الدولة واستقلالها السياسي. أي الدولة الأوكرانية، هذه الجريمة منسوبة إلى رئيس الاتحاد الروسي، وبالتالي فهو مذنب بارتكاب جريمة دولية يجب ألا تمر دون عقاب.
حتى لا يفلت بوتين من العقاب، لا يزال من الضروري تقديمه إلى محكمة من المرجح أن تفتح تحقيقاً وتؤيد لائحة الاتهام وتصدر مذكرة توقيف وتجري محاكمة. تم تبني قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في عام 2002، حيث أنشأ مثل هذه المحكمة.
من بين أخطرها
نص النظام الأساسي يصنف جريمة العدوان من بين أخطر جريمة تمس المجتمع الدولي بأسره. كما يؤكد أنه يدخل في اختصاص المحكمة. ومع ذلك، يتعين علينا الانتظار حتى عام 2010 حتى يتم تحديد جريمة العدوان ووصف أساليب ممارسة الولاية القضائية عليها. وفي عام 2018 فقط قررت جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي تفعيل اختصاص المحكمة بشأن هذه الجريمة.
الاتحاد الروسي ليس طرفاً في نظام روما الأساسي ولم يقبل ولم يصدق على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان المعتمدة في عام 2010. وسيكون من الممكن نظرياً فتح تحقيق في ارتكاب جريمة العدوان. عدوان فلاديمير بوتين إذا قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، يجب ألا يغيب عن البال أن الاتحاد سيمنع اتخاذ مثل هذا القرار من قبل مجلس الأمن من خلال ممارسة حق النقض الذي يتمتع به بصفته عضواً دائماً في المجلس.
وفي مواجهة مثل هذا الاستحالة، يجري تداول اقتراح بإنشاء ولاية قضائية دولية خاصة وهو موضوع نقاش داخل المجتمع الدولي.
تمت صياغته في ” الدعوة إلى إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة جريمة العدوان ” التي أطلقتها شخصيات بارزة من الأوساط القانونية والدبلوماسية والسياسية وبدعم من جماعة الحكماءيتألف هذا النداء من الأمناء العامين السابقين ومفوضي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورؤساء الدول، وينص على ما يلي : “بروح التضامن الدولي [يُقترح] منح الاختصاص القضائي الناشئ عن القوانين الجنائية الوطنية والقانون الدولي العام إلى محكمة جنائية دولية متخصصة يجب تأسيسها للتحقيق مع الأفراد الذين ارتكبوا جريمة العدوان ضد أراضي أوكرانيا ومحاكمتهم، بما في ذلك أولئك الذين أثروا أو شكلوا مادياً ارتكاب تلك الجريمة “.
دعونا نقدم دعمنا
بعد دراسة متأنية وبعد النظر في الحجج المؤيدة والمعارضة لإنشاء مثل هذه المحكمة، أرى أن هذا الاقتراح يستحق التأييد. و أضم صوتي إلى أولئك الذين يريدون محاكمة فلاديمير بوتين على جريمة العدوان ضد أوكرانيا في جميع أنحاء العالم بل وملاحقته لجرائمه في بلدي سوريا وفي الشيشان وجورجيا, و أدعو سكان الأرض للتوقيع، كما فعل أكثر من مليون مواطن في العالم بالفعل وكما فعلت، يمكن الوصول إلى الالتماس .
إقرأ المزيد :
