تداول مواقع إعلامية تركية أنباء عن خطة حكومية لإصدار لوائح من شأنها حماية المستهلكين، تتعلق بعدة قطاعات اقتصادية مثل المبيعات العقارية واشتراكات النت، والأقساط الشهرية وغيرها من المعاملات التي تأثرت بالتضخم الاقتصادي في تركيا.
حيث ذكرت وزارة التجارة في تركيا أنها تلقت عدداً هائلاً من الشكاوى الواردة من المواطنين الأتراك حول هذه المواضيع، ما أدى إلى إنشاء مسودة اقتراح من الوزارة لصالح المستهلكين، سيتم عرضها على البرلمان التركي خلال الأيام القادمة.
استطعنا أن نطلع على بعض ملامح هذا القرار الجديد فيما يخص موضوع “اشتراكات النت والهاتف” حيث ستلزم اللوائح الموعودة شركات النت والهاتف بإبرام العقود مع المستهلكين لمدة سنة واحدة فقط، ولا يمكن جعلها سنتين أو تمديدها إلا بإذن مسبق من المستخدم.
أما فيما يتعلق بالقطاع العقاري، فإنّ لوائح حماية المستهلك تهدف لمنع حالات الاحتيال في بيع العقارات، حيث يتوجب على البائع توضيح كافة المعلومات حول العقار قبل بيعه وخاصة فيما يتعلق بالرهن أو الحجز، كما سيتمكن المشتري من الإطلاع على البيانات التي تؤكد عدم وجود مشترٍ آخر.
مما يذكر أنّ الحكومة التركية قد أقدمت على كثير من الخطوات الفعالة للحد من التضخم ولحماية المستهلكين، تزامناً مع الغلاء في أسعار المواد الأساسية مع انخفاض قيمة الليرة التركية منذ بداية الربع الأخير من عام 2021 الماضي.
تحرير: ألوان نيوز
إقرأ المزيد :
