بقلم الكاتب محمد زعل السلوم ــ ألوان نيوز
بعد سبعة أشهر من الانتخابات العراقية، اشتدت الأزمة بين الائتلافين الرئيسيين في البرلمان العراقي وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا، وشاركت في الصراع. شن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هجوما شرساً على من يسميه الحصار، أي مجموعة البرلمانيين المنتخبين حديثاً الذين يشغلون ثلث مقاعد الفصل يعيق تعيين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. واتهم المحكمة العليا بإصدار قرارات مخزية منعت الحكومة المؤقتة من التدخل لدعم السكان الذين سحقتهم أزمة غلاء المعيشة الحالية.
أزمة الغلاء في العراق :
برز التوتر الأخير بين الكتلتين (إنقاذ الوطن، بزعامة الصدر ، بـ 200 مقعد في البرلمان، والإطار التنسيقي المنافس بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و 83 نائبا) مع الأزمة الشعبية بعد ارتفاع أسعار الخبز والنفط، مما يؤثر بشكل مباشر على 35 بالمائة من العراقيين واقعين تحت خط الفقر.
ووقعت مظاهرات عديدة في عدة مدن عراقية وفي منطقة الحكم الذاتي الكردية.
روّج رئيس الحكومة المؤقتة، مصطفى الكاظمي، بقانون لتهدئة أسعار المواد الغذائية الأساسية، من أجل ضمانها لأضعف الشرائح السكانية وتقليص السخط العام. لكن المحكمة العليا رفضت القاعدة، مشيرة إلى أن الحكومة المؤقتة غير مخولة لتمرير قوانين جديدة أو تغيير القوانين القائمة.
تبادل اتهامات :
واتهم الصدر المحكمة بالوقوف إلى جانب كتلة العرقلة وضد الشعب. من جهة أخرى، أشاد القيادي في ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بقرار المحكمة الأخير، مؤكدا أن “مشروع قانون سلامة الغذاء غير قانوني، والقرار الذي حظره ضمن حماية المال العام. من الاختلاس الذي كان من شأنه أن يفيد المفسدين”.
حاول الرئيس برهم صالح إنقاذ الحكومة من المأزق، ولذلك طرح السؤال التالي : هل تتدخل الحكومة أم لا لحل أزمة الغذاء؟ ردا على ذلك، تراجعت المحكمة، قائلة نعم، للحكومة الحق. كان هذا الرد صفعة لمن حاول التشكيك في صلاحيات الحكومة.
إقرأ أيضاً :
